بلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية | المملكة المغربية

14/04/2020

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الرابع يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن طريق توظيف تقنيات الفيديو. وتمحور الاجتماع من جهة، حول استعراض تطور الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.

ومن جهة أخرى، حول الحصيلة الأولية للإجراءات التي دخلت، حيز التنفيذ الى حدود الساعة. وانصب الاهتمام كذلك على ضرورة دراسة انطلاق مجموعة جديدة من الإجراءات، على ضوء التطورات الملحوظة.

لذا فان تحليل المؤشرات الظرفية الأخيرة المتوفرة مكنت من الوقوف على أن سلوك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كوفيد19، لم يكن متجانسا.

فبعض فروع الأنشطة الاقتصادية وخاصة منها تلك التي تعتمد على الطلب الخارجي وكذلك تلك المتوقفة بقرار من السلطات الحكومية، تأثرت كثيرا، في حين أن فروعا أخرى حافظت على حيويتها مستفيدة من التدابير التي اتخذت من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية أو من استمرار الطلب الخارجي.

بعد ذلك قامت اللجنة بفحص الحصيلة الأولية لتدابير الدعم لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات، والأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، وأرباب الاسر المشتغلين في القطاع غير المهيكل المدعومة من صندوق تدبير جائحة كورونا، أخدا بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله. وهكذا فان كل أعضاء اللجنة أخذوا علما بالأجرأة الناجحة لهذه التدابير الناجعة وذلك بفعل المجهودات المبذولة من كل الأطراف المعنية، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة حفظه الله.

بعد النقاش الذي تطرق الى تجميع النتائج الأولية، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير الإضافية:

في المجال الضريبي، فقد تقرر تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من أخر ابريل الى 30 يونيو 2020. كما قررت اللجنة الاعفاء من الضريبة على الدخل كل تعويض تكميلي صرف لفائدة المأجورين (المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من طرف مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط.
في المجال الإداري، فقد أخدت اللجنة علما بتدابير المرونة المتخذة من أجل تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته. وستصدر في القريب العاجل دورية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا الشأن.
في مجال حكامة الشركات المجهولة الاسم، فإن مشروع قانون يوجد في مراحله الأخيرة من أجل ادراج تدابير المرونة الضرورية لتمكينها من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولاسيما ما يتعلق بحصر الحسابات.

من جهة أخرى، أشارت لجنة اليقظة الاقتصادية بأن قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة تمر حتما عبر شراكة وطيدة بين الدولة والمقاولات. هذه الشراكة تتطلب، من قبل المقاولات، البرهنة على حس حقيقي بالمسؤولية.

في هذا الاتجاه، ستسهر اللجنة على فرض احترام قواعد الاستفادة من المساعدات لفائدة المقاولات التي تواجهها صعوبات. وسيتم بواسطة مرسوم يوجد حاليا في المراحل الأخيرة من اعداده، توضيح الشروط الجديدة لمنح المساعدات المذكورة.

بالموازاة مع الإجراءات والترتيبات المتخذة على المدى القصير للتصدي لوضعية الاستعجال المترتبة عن الأزمة الصحية، توافقت لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية لتسيير التفكير الاستباقي الرامي لوضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين: الرجوع التدريجي لمختلف القطاعات الى انشطتها والانطلاق القوي للاقتصاد الوطني، مما سيمكن من تحديد الوسائل التي يجب تعبئتها لكل سيناريو.

كما ستعقد لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها المقبل يوم الاثنين 20 أبريل.