بلاغ لوزارة الداخلية حول التدابير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية بسبب فيروس كوؤونا
وزير الداخلية
إلى السيدات والسادة:
- ولات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة
- رؤساء مجالس الجماعات الترابية
الموضوع: حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
المرجع:
- المرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
- دوريتي رقم F/1248 حول تدابير مواجهة جائحة كورونا وآثارها
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
فتطبيقا لمقتضيات قانون رقم 292.20.2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وفي إطار الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني، فإن السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون بدورهم إلى السهر على ضمان التدابير الأمثل لنفقات جماعاتهم الترابية المستقبلية برسم السنة المالية 2020.
هذا وبناء على ذلك وتحسبا للتداعيات السلبية التي يمكن أن تخلفها هذه الجائحة على مداخيلها، فإنه يتعين التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات الغير الضرورية خلال مدة هذه الأزمة الصحية التي يمكن أن يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم، وذلك تماشيا مع ما تمليه علينا ضرورة التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية والحرص على حسن استعمال مواردها المالية خلال هذه المرحلة الدقيقة.
ومن شأن هذا الإجراء، أن يمكن السيدات والسادة رؤساء المجالس الترابية من ضمان تغطية أمثل للنفقات الإجبارية لميزانياتهم والمصاريف الضرورية لتدبيرهم بما فيها الصوائر المتعلقة بمواجهة الجائحة وآثارها، كما تم توضيح ذلك في دوريتي رقم: F/1248 المشار إليها بالمرجع أعلاه.
ويعني بالنفقات الإجبارية والمصاريف الضرورية، عمليات الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير والتجهيز التالية:
- نفقات التسيير الضرورية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء.
- نفقات التسيير والتجهيز الاستعجالية والضرورية، التي يتم تحديدها بتشاور مع السيد والسادة ولاة وعمال عمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم من طرف السيدات والسادة الرؤساء، وتضمن بلوائح تعد باشتراك بين الطرفين خصيصا لهذا الغرض، ويتم إرسالها إلى المحاسبين العموميين التابعين إلى الخزينة العامة للمملكة.
وتبقى مصالح هذه الوزارة رهن إشارة مصالح الولايات والعمالات لمصاحبتهم في هذه العملية من أجل اقتراح الحلول المناسبة التي ينبغي اعتمادها بالنسبة لعمليات الالتزام التي تستدعي المشورة.
ومن أجل بلوغ الأهداف المرجوة من هذه التدابير، أهيب بالسيدات والسادة الآمرين بالصرف الحرص على التقيد التام بما جاء في هذه الدورية من مضامين وتوجيهات. كما أدعوهم بهذه المناسبة، إلى العمل على الوفاء بالالتزامات المالية لجماعتهم الترابية اتجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف بذلك من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
كما أدعو السيدة والسادة الولات والعمال إلى القيام بنفس العملية بالنسبة لنفقات وكالات تنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية ووكالات التوزيع الواقعة تحت نفوذهم وذلك بتشاور مع رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية المعنية أو الهيآت التابعة لها، والعمل على نشر واسع لهذه الدورية لدى رؤساء مجالس الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذهم، وتوضيح مضمونها والسهر على التطبيق الدقيق لمقتضياتها.
والسلام.
تعليقات